صفحه شخصی رحیم پور ازغدی

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در مورد تفاوت‌های بانک در نظام اقتصادی، عادلانه و اقتصاد سرمایه‌داری به دیدگاه‌های شهید صدر و شهید مطهری اشاره کردند که این دوتا بزرگوار همزمان با انقلاب اسلامی یا یکی دو ماه بعد از پیروزی، هر دو شهید شدند یکی به دست صدام و یکی هم به دست جریان‌های التقاطی به اصطلاح روشنفکر چپ که به جای بحث علمی از لوله تفنگ مناظره می‌کردند. شهید بهشتی یک سال و نیم توسط منافقین و امثال این‌ها شهید شد و در این مدت در تدوین قانون اساسی، ایشان رئیس خبرگان قانون اساسی بود. ایشان در انتقال این مفاهیم تئوریک به قانون اساسی نقش مهمی ایفا کرد. ولی تبدیل قانون اساسی به قوانین اجرایی و بخصوص مدیریت میدانی این وسط در این دوره‌های اخیر باعث شد که همه چیز طبق آن نقشه و قانون اساسی پیش نرود و عملاً در مواردی اتفاقی غیر از آنچه که قرار بود بیفتد و هم بعضی از ضررهای بانک‌های غیر اسلامی را داشته باشد و هم یکسری صدماتی که در اثر ضعف نظارت و ضعف در مدیریت اجرایی نظام بانکی و پولی اتفاق افتاد. خب البته نظام بانکی در کشور منافع و خدمات زیادی داشته و دارد اما صدماتی هم که خورد و زد بخصوص در این اواخر کم نبود. حالا اگر بخواهیم ببینیم این دیدگاه که اجتهاد فقهی در باب فقه حکومتی، فقه اقتصادی، اصلاح نظام بانکی معمول در دنیا و تبدیل آن به یک نظام بانکی که فقط در خدمت سرمایه‌داران و دزدها نباشد بلکه در خدمت جامعه بویژه محرومین باشد به چند محور اساسی این دیدگاه اشاره کنم. این‌ها از همان اول انقلاب هم در مباحثات قانون اساسی و خبرگان مطرح بود و هم در مباحث تئوریکی که نیروهای صاحبنظر انقلاب ارائه می‌کردند که از جمله شهید بهشتی بود و در آن مواضع ما در حزب جمهوری اسلامی و بعد در مجلس خبرگان و موارد دیگر. این دیدگاه را یک مقداری تبیین کنیم تا روشن شود. چون بعضی‌ها فکر می‌کنند این پسوندها فرمالیته است و روی کاغذ است و صرفاً بحث‌های تئوریک و ایدئولوژیک بی‌فایده و بی‌نتیجه است در حالی که مسئله بسیار مهم و دقیق است.

بانک‌ها در نظام‌های مختلف فرهنگی به شیوه‌های مختلف عمل می‌کنند. حالا آن بحث مدیریت‌های اجرایی و میدانی که چقدر علمی و قوی باشند، نظارت‌ها و ساختارها درست باشد یا نباشد آن بحث بعدی است اما در مقام بحث تئوریک راجع به بانک، خب بانک سرمایه‌داری بر اساس ایدئولوژی سرمایه‌داری که اصالت سود، اصالت ربا و تمسخر عدالت شکل گرفته و تعریف توسعه و پیشرفت با نگاه طبقاتی و اشرافی مدرن پیش رفته است یعنی وقتی که در بینش بنیادین اصلاً انسان‌شناسی اسلامی و توحیدی با انسان‌شناسی مادی و سرمایه‌داری متفاوت و در یک جاهایی متضاد است البته یک جاهایی هم مشترک است از آن‌جا در قانون اساسی شروع می‌شود که حوزه بحث اقتصاد و امور مالی نظام‌سازی دینی، مردمی، انقلابی چه وظایفی دارد؟ اقتصاد و از جمله بانک؛ باید در جهت:

1) مبارزه با فقر باشد که نیازهای اساسی همه تأمین بشود البته نه در سایه مفت‌خوری و گداپروری بلکه در پرتو کار خلّاق خود آن‌ها (مردم و گروه‌ها) و یک ارزش افزوده‌ای که در جامعه تولید می‌کنند، خدماتی که به جامعه می‌دهند و در به ازای آن خودشان هم اشتغال دارند و به رفاه نسبی می‌رسند.

2) هدف دیگری که در اقتصاد تعریف شده و بانک هم در ذیل این هدف باید تعریف و تنظیم بشود این است که باید کاری کنیم که همه خانواده‌ها و افراد یک بخشی از وقت‌شان آزاد باشد فرصت خودسازی، فرصت مطالعه، آموزش،‌ رشد، تعالی معنوی پیدا کنند و نیازمندی‌های اقتصادی طوری نباشد که همه وقت همه افراد را بگیرند یک وقتی باید داشته باشند حالا جدا از تفریح و استراحت، یک وقتی هم برای خودسازی انسانی و معنوی. برای رشد الهی. برای این که انسان فقط یک انسان مادی نیست و محدود در این چند دهه در عالم طبیعت نیست یک موجود ابدی است این فرصت دنیا برای تأمین فقط دنیای ما نیست برای دنیا و آخرت هر دویش با هم است. خروجی خدمات بانک باید در این مسیر باشد. یا فرض بفرمایید در اقتصاد سرمایه‌داری اصالت مصرف است یعنی افراط در مصرف، اصلاً فرهنگ، فرهنگ مصرف‌گرایی و مصرف‌زدگی است بانک هم در این مسیر، تبلیغاتش هم در این مسیر است اما بانک اسلامی توجه داده شده که اعتدال در مصرف، نه گرسنگی و گدایی و فلاکت و فقر، نه زیاده‌طلبی، رفاه‌پرستی و مصرف‌زدگی. مصرف افراطی. اسراف نه. بانک هم باید در این نظام اقتصادی نقش خودش را طوری ایفا کند که در جهت اعتدال در مصرف، ارتقاء در تولید، اعتدال در توزیع، مبارزه با اسراف، نفی اقتصادهای تخریبی، که امکاناتی که خداوند در طبیعت برای همه گذاشته و برای همه نسل‌هاست این‌ها تخریب نباشد و در اختیار همه باشد.

3) هدف دیگر در اقتصاد اسلامی این است که آزادی انسان در ارتباط با اقتصاد حفظ بشود. انسان، فقط حیوان اقتصادی تعریف نشود. انسان مجبور در جبر اقتصاد و گرفتار این قضیه نباشد که توده‌ها تبدیل بشوند به بردگان اقتصادی برای سرمایه‌داران داخلی و خارجی، خصوصی یا اقتصاد دولتی، اگر این تعریف و هدف متفاوت بود نظام بانکی، تعریف بانک، فلسفه بانک و شیوه بانکداری هم بین این دوتا تفکر حتماً یک جاهایی متفاوت می‌شود ولی یک جاهایی شباهت، با آن کاری نداریم در حوزه مباحث عقلایی، عقلانی، تجربی و مفید است. اما جدا از این شباهت و شراکت، یک تفاوت و تضادی گاهی در مبانی و اهداف وجود دارد. حالا یک کسانی از همان موقع تا الآن هم گفتند و می‌گویند و فکر می‌کنند و گمان می‌کنند که مشکل در اصل بانک و نظام بانکی است یعنی اصلاً تردید دارند در این که وجود بانک ضروری است یا نه؟ ما اصلاً به بانک احتیاج داریم یا نه؟ و می‌توانیم کلاً بانک را حذف کنیم. خب علت آن نشناختن درست کارکردهای متفاوت بانک است. بله، "البانک و ماالبانک و ما اَدراکَ ماالبانک!؟" بانک و تو چه می‌دانی که بانک چیست؟ بانک‌هایی بود که انگیس‌ها و روس‌ها در دوره قبل از مشروطه شروع کردند در دوره اواخر قاجار آوردند و هدف آن‌ها بانک‌های استقراضی انگلیس و روس بود بله بانک دولتی و شاهنشاهی که نسخه داخلی بانک انگلیس بود در زمان رضاخان و بعدش که کلاً بر اقتصاد ایران مسلط شدند، آن بانک، همان بانک سرمایه‌داری است که سیدجمال(رضوان‌الله علیه) به جناب میرزای شیرازی(رضوان‌الله علیه) می‌گوید که مواظب باشید این‌ها به اسم تجارت خارجی و توتون و تنباکو دارند ده‌ها هزار عوامل‌شان را در ایران می‌آورند کاری که با هند کردند می‌خواهند با ایران بکنند. اشغال اقتصادی که بعد اشغال سیاسی – نظامی می‌شود و یکی هم سر مسئله بانک. مراقب باشید این‌ها به اسم خدمات بانکی می‌آیند و بر کل بازار و اقتصاد شما مسلط می‌شوند. این همان بانکی است که عرض کردیم. شعبات جهانی بانک سرمایه‌داری و ربوی و بانک کاملاً استعماری است اما این که شما بتوانید یک نهاد مالی و اقتصادی ملی داشته باشید که حداقل این است که پول مردم را، حمل و نقل آن، در حفظ و نگهداری آن، امانت‌دارانه، خدمات بدهد و مشکل حجم اسکناس را حل کند چون اقتصاد در گردش، اگر همه معامله‌ها بخواهد با پول باشد بدون اعتبار بانکی و خدمات بانک، معنی‌اش این است که همیشه انبوه پول باید دست همه باشد و در صندوق همه دائم باید مقدار زیادی پول باشد. یعنی اگر یک میزانی اسکناس چاپ می‌شود که اقتصاد آن و مدیریت اقتصاد آن پول با سیستم بانکی است، آن وقت باید 20 برابر، 50 برابر، 100 برابر آن باید اسکناس چاپ بشود و در دست افراد باشد تا بدون بانک بتوانید همان کاری که بانک می‌کند انجام ‌بدهید و اقتصاد بطور عادی اداره بشود و بچرخد. خب شما اگر فرض کنید این اوراق اعتباری، کارت اعتباری و چک نباشد، البته به روش درست با نظارت و قوانین درست نه همین‌طوری و بلبشو باشد، پول‌پاشی بشود علاوه بر این که این همه حجم گردش و معاملات در سیستم تا سیستم اقتصادی متفاوت است و فرق می‌کند گاهی ممکن است تفاوت، ده‌ها برابر و صدها برابر بشود. صدها برابر کردن چاپ اسکناس یعنی ده‌ها برابر کردن تورم! پولی که در گردش است محاسبه بشود از پولی که از گردش خارج است چطور نسبت این‌ها با همدیگر و کنترل این‌ها با همدیگر در هیچ مدیریت اقتصادی ممکن نیست. علاوه بر این سوء استفاده‌ها، کسانی که سرمایه‌های چندین هزار میلیاردی دارند همه جا هستند یک مرتبه پول را در یک بازار خاصی می‌ریزد ظرف چند روز نرخ آن کالا را ده برابر می‌کند بعد سر کیسه خرید را می‌بندد با سفته‌بازی، با کلاهبرداری در صحنه می‌آید نرخ‌ها بالا رفته، بازی با پول، بالا و پایین کردن قیمت‌های کالا به شکل مصنوعی می‌شود اقتصاد یک جامعه را پاشاند یا از خارج کشور، دشمن یک مرتبه چند میلیارد پول وارد یک بازار خاصی در کشور بکند و منهدم بکند. اگر یک نظام بانکی درستی باشد، عاقل و مشرف و به هوش، آن می‌تواند جلوی این تموج‌ها و تورم‌های مصنوعی را و این بالا و پایین رفتن‌ها را و عدم امنیت اقتصادی را، جلویش را می‌تواند بگیرد ولی اگر نباشد در مسیر آن قرار می‌گیرد، در نقشه جامع دشمن قرار می‌گیرد. بنابراین این بحث کارآمدی و دقت و عقلانیت خیلی مهم است.

تثبیت قیمت‌ها که یکی از وظایف حکومت این است که قیمت‌ها را تثبیت کند و خیلی از مشکلات اقتصادی به خاطر عدم تثبیت قیمت‌هاست آن هم در یک نظام اقتصادی که صددرصد دولتی و کمونیستی و ضد مالکیت شخصی نیست. حالا در یک نظام مارکسیستی می‌گوید بقیه حق ندارند نفس بکشند و خود دولت یک طبقه و حزب حاکم می‌شود. و محصول اقتصادهای سوسیالیستی و چپ را دیدیم که نصف جهان در اختیار این‌ها بود اردوگاه سوسیالیست و چپ و کمونیست‌ها و نصف جهان را فقیر و بیچاره کردند فقر در سایه دیکتاتوری، یعنی آزادی و مذهب را از آن‌ها گرفتند که برابری و رفاه بدهند آن هم ندادند و به جای آن فقر حاکم شد و نظام‌های اقتصاد کمونیستی دیدید که کلاً از هم پاشید. هم مشکل تئوریک و مبنایی داشت و هم مشکل در واقع‌بینی جامعه. خب آن اقتصادی که مالکیت شخصی را اصلاً قبول ندارد آن از یک جهتی راحت است و نگرانی‌هایی ندارد و هر کاری دلش بخواهد می‌کند ولی نتیجه‌اش همین فروپاشی است اما اگر شما مالکیت شخصی را قبول داشته باشید و در عین حال بخواهید تن به حکومت سرمایه‌داران و اصالت پول ندهید یعنی مالکیت را قبول دارید نمی‌خواهید همه چیز را دولتی کنید اما از آن طرف باید پول را از طریق نظام بانکی درست مدیریت و کنترل کنی و بفهمی. خب حالا این‌جا سیستم بانکی است منتهی مسلط، درست، عالم، امین و پیگیر و پاسخگو. همین چک و حواله و کارت‌های اعتباری، همه این‌ها اگر درست مدیریت بشود به نفع اقتصاد کشور است و در جهت عدالت و توسعه است. همین‌ها اگر درست مدیریت نشود و نظارت نشود علیه اقتصاد کشور و علیه طبقات محروم عمل می‌کند. پس ما بانک درست و بانک نادرست داریم ذات بانک مشکلی ندارد بانکی که امورات حساب جاری و حساب پس‌انداز را انجام بدهد و دنبال ربح و سود بانک هم نباشد و پس‌اندازی که از مردم، محرومین، متوسط تا صاحبان سرمایه بیشتر همه نیاز به پس‌انداز دارند ولی پس‌انداز مطمئن. این پس‌انداز چگونه جذب بشود؟ چگونه حفظ و مدیریت بشود؟ چگونه به کار بیفتد و در جهت رشد جامعه، منافع عمومی را بیشتر تأمین کند نه صدمه. جدا از این خدمات آسان و سرراست‌تر، مسئله اعتبارات بانکی است. اعتبارات بانکی فوق‌العاده مهم است. اعتبار یک امر قراردادی هست اما قرارداد محض نیست. ارتباط این ارتباط و قرارداد با مابه‌ازاء و پشتوانه واقعی آن و آثار واقعی که در جامعه می‌گذارد با اعتبار و اعتبارات بانکی نمی‌شود بازی کرد این یک خدمت بسیار مهمی است که اگر اعتبارات بانکی باشد و درست عمل بکند اقتصاد به کلی شکوفا می‌شود و الا اقتصاد متوقف می‌شود. چرا این اعتبارات لازم است؟ برای این که یک بخشی از جامعه قدرت تولید کار یا کالا و خدمات دارد اما سرمایه کافی در گردش ندارد فلج است بخاطر این که پول ندارد ولی کاربلد است. از آن طرف،‌ جریان‌هایی هستند که پول در دست بسیاری از خانواده‌ها و افراد هست ولو لقمه لقمه ولی این‌ها وقتی که متمرکز و انبوه بشود کارهای بزرگی می‌تواند به نفع کشور و به نفع خود آن خانواده‌ها و صاحبان سرمایه‌های متوسط پایین و بالا انجام بدهد منتهی این اعتبارات باید حساب و کتاب داشته باشد به هرکسی هر نوع اعتباری را دادن یا ندادن، این‌ها را به دلخواه چندتا کارمند یا چندتا رئیس بانک‌، بدون نظارت در بانک گذاشتن، این‌ها درست نظارت نشود، شفاف نباشد، ساختار آن درست نباشد، این‌ها ضرر بلکه برای اقتصاد جامعه خطر دارد. این‌طور نیست که اعتبارات طوری باشد که به هر کسی هر اعتباری بخواهید بدهید و فردا پایش را از گلیمش بیرون بگذارد سرمایه کاذب دارد و این فقط اقتصاد جامعه را بیمار می‌کند و به دیگران و به جامعه برای منافع خودش صدمه می‌زند و کارگر را استثمار می‌کند، مصرف کننده را استثمار می‌کند و بازرگان و تاجران جزء و کاسبان جزء و توزیع‌کننده را استثمار می‌کند. همه این‌ها را بمکد و خودش به عنوان یک رباخوار بزرگ این‌ها به عنوان رباخواران بزرگ عملاً اقتصاد کشور را آن‌ها اداره کنند یعنی یک دولت در دولت، یک حکومت در حکومت تشکیل بدهند. ممکن است در ظاهر هم حتی زیرمیزی نباشد بانک‌های سرمایه‌داری این‌طوری نیست که حالا هرکسی توی یک بانکی می‌رود به کسی رشوه بدهد، نه. رشوه‌ها، رشوه‌های بزرگ ملی و بین‌المللی است. رشوه، رشوه ساختاری است. رشوه، رشوة قانونی است این‌طوری نیست که جزء جزء هرکسی از هرکسی رشوه بگیرد. اتفاقاً این‌طوری خیلی جاها دقیق هستند و به این راحتی‌ها امکان رشوه‌های کوچک فرد به فرد نیست اما رشوه، رشوه‌های ساختاری است. ما باید در این قضیه مواظب باشیم. خدمات بانک بدون خیانت‌های بانکی کار بسیار دقیق و پیچیده‌ای است. فساد بانکی چه ناشی از بی‌عقلی و ضعف و نادانی و بی‌عرضگی باشد چه ناشی از فساد و خیانت باشد، در هر دو صورت اثر بیرونی‌اش به فساد اقتصادی و هم فساد اخلاقی و روحی در جامعه منجر می‌شود. به این مضمون، روایت مکرر داریم که «مُضیّع» یعنی کسی که عرضه ندارد درست بلد نیست و کاربلد نیست، و خائن، این دوتا درست است که شخصیت و هدف و انگیزه‌شان با هم متفاوت است اما نتیجه کارشان در بیرون یکی می‌شود. واحد است. امام(ع) فرمودند «مُضیّعاً کان أو خائنا». ممکن است که تو خائن باشی که خب فاسدی هیچی. ما این خیانت‌ها و فاسدها را هم داشتیم. اما ممکن است طرف فاسد نباشد اما خراب می‌کند و کار را ضایع می‌کند. گاهی ربا بی‌سروصدا و بدون توجه توی بازار و خانواده‌ها می‌آید. مقدمات آن را مختارانه و با اختیار فراهم می‌کنید اما نتیجه‌ای که یک دفعه در میدان می‌آید آن غیر اختیاری و غیر اضطراری است. می‌گوید ما مضطرّ و مجبوریم. بله الان ممکن است مجبور باشی اما قبلاً مجبور نبودی کاری بکنی که حالا مجبور به این بکار باشی. مثل این که کسی با پای خودش لب بام برود، تا این‌جایش با اختیار است ولی وقتی آن‌جا رفت و لغزید و افتاد از آن لحظه‌ای که داری تا پایین می‌افتی آن‌جا دیگر اختیاری نیست، بله مضطرّی. اما باز هم تو مسئول هستی نه بخاطر سقوط که طبیعی بود دست تو نبود بخاطر مقدمات آن سقوط و آن ضرر. این ضرر را الآن تو نمی‌توانی جلوی آن را بگیری. اما قبلاً می‌توانستی کاری بکنی که به این‌جا نرسد اما الآن که برای آینده رسید، الآن می‌توانی کاری بکنی که ده – بیست سال دیگر این ضرر جبران بشود و مدیریت بشود و به مدار خودش برگردد و اگر الآن قصور یا تقصیری اتفاق بیفتد، قصوری هم که باشد، عمدی اگر نباشد نتیجه آن فرقی نمی‌کند عمدی و سهوی ندارد نتیجه یکی است. شما چه اشتباهاً یک سمی را بخوری چه آگاهانه و عمداً باشد در هر دو حال مسموم می‌شوی و می‌میری یا مریض می‌شوی و درد می‌کشی. این‌ها مسائل مهمی است که در مدیریت اسلامی، بانکداری اسلامی، باید دقت بشود آموزش می‌خواهد، نظارت می‌خواهد، استمرار می‌خواهد، طرف هرچقدر می‌خواهد روی جنس بکشد که سهم رباخوار را بدهد، باید سود او را بدهد، خب طبیعتاً روی جنس می‌کشد، سود خودش هم که هست جدا از ربا و فرعی که باید به آن رباخوار بدهد. آن وقت دوطرف این سرشکن می‌شود، از یک طرف تولید کننده را خورد و نابود می‌کند تا محصول کار تولید کننده را هرچه مفت‌تر و ارزان‌تر بخرد و گران‌تر بفروشد از این طرف، مصرف کننده را له می‌کند برای این که گران‌تر بفروشد پولش را دربیاورد و تولید کننده و مردم عادی، مصرف کننده، هر دو ضربه می‌خورند برای این که این وسط رباخوار و آن کسی که دارد ربا می‌دهد و خودش هم قربانی و هم شریک جرم است هر دویش. و این ظلمی که خودش علیه خودش ایجاد کرده باز این ظلم را به دیگران منتقل می‌کند چون مدام می‌خواهد جنس را از تولید کننده ارزان‌تر بخرد ولی او نابود بشود به مصرف کننده هرچه گران‌تر بفروشد ولو کمر مصرف کننده بشکند. این وسط این خیانت صورت می‌گیرد. و این اصلاح قانونی، اصلاح ساختاری، قدرت مدیریت، امانت و پاکی، آموزش، همه این‌ها لازم است البته کار بسیار سختی است. دانشگاه‌های ما باید توضیح بدهند که چقدر توانسته‌اند برای یک چنین اصلاحات مهم ساختاری کادرسازی کنند، مدام درک پشت مدرک، کارخانه تولید انبوه دکتر! دکتری که خیلی‌هایشان وقتی وارد کار می‌شود می‌بینید یکسری محفوظاتی در حد پایان‌نامه دارد آن کسی که موفق‌تر است بلد است همین حرف‌ها را در کلاس به چهارتا بچه دانشجویهایش بگوید و الا گره‌ای را نمی‌تواند باز کند! یا سر یک کاری می‌آید وقتی می‌آید در همان کاری که دکتری دارد و در حرف زدن پروفسور آن است، وقتی مسئول می‌شود و مدیریت را در اختیار می‌گیرد می‌بینید که از پس باز کردن گره‌ها برنمی‌آید. نظام سرمایه‌داری اتاق‌های فکر تخصصی نخبگانی برای خودش ایجاد کرده، برای این که ربا را در کل زندگی مردم نه تنها کشور خودشان بلکه کل جهان نهادینه کنند برای این که اساس اقتصاد سرمایه‌داری با ربا می‌چرخد و امروز ربا، رباخواری علمی است یعنی پیچیده است. رباخواری ساده عوامانه نیست بلکه یک رباخواری مدرن است. حالا اعتبارات بانکی این وسط می‌توانند در خدمت این گسترش فساد قرار بگیرد می‌توانند علیه آن و در جهت اصلاح ساختار به کار بروند و الا بقیه فعالیت‌های بانکی، فعالیت‌های زیادی است که خیلی‌های آن با بهره هم نیست یا اگر بهره هست بهره‌ای که معقول و مشروع است عادلانه است ربا نیست، ربوی نیست، در حوزه‌های حواله و برات و حساب جاری و حساب پس‌انداز و چک، حساب پس‌انداز بدون بهره، قرض‌الحسنه، مبادلات ارزی و پولی و از این قبیل.

اما یک وقتی همین‌ها تبدیل به یک محملی بشود برای آن فکر نفوذی ربوی سرمایه‌داری. آن خطرناک می‌شود. یعنی اعتبار تجاری، وام تجاری یا صنعتی، یا کشاورزی، یا صنفی، یا خانه‌سازی، کارگشایی، از طریق این اعتبارات انواع سوء استفاده‌ها و خیانت‌ها پیش بیاید. بخش اعظم فعالیت‌های بانکی اساساً هیچ شبهه شرعی و عقلی ندارد. کاملاً به نفع مردم است. دو – سه جا گردنه خطر است. این‌جا لب باتلاق حرکت کردن است. بخواهیم در این نظام جهانی که بانک‌های جهانی ربوی هستند، ما بخواهیم حساب معاملات حساب جاری مثلاً مجانی انجام بدهیم فقط با یک کارمزد واقعی است نه ظاهری، بعد به حساب پس‌اندازها هم یک بهره و سود معقول و مشروعی بدهیم آیا می‌شود یک چنین بانکی ایجاد کرد و داشت و این بانک ورشکست نشود؟ کار بسیار سختی است. مؤسسات بانکی و اعتباری برای حساب‌های جاری و پس‌اندازشان یک کارمزدی، کارمزد واقعی نه صوری، شکلی، کارمزد واقعی و عادلانه بگیرند و مردم هم با رغبت باید کارمزد را بدهند چون آن نظام بانکی دارد برایشان کار می‌کند. باید حق‌الزحمه بانک را بدهند، اما از این طرف که بانک می‌خواهد از دو طرف با سرمایه‌گذار، سپرده‌گذار و با نیروی کاری که می‌خواهد این پول را به او وام بدهد، دو طرف مراقب باشد که سود نامشروع ندهد و نگیرد و مرز ربا را حفظ کند، خب این خیلی دقیق است و اصلاً الآن کار آسانی نیست. وقتی انواع و اقسام هزینه‌های تشکیلات و وسوسه سود برای صاحبان بانک‌ها در خصوصی و دولتی، در همه جای دنیا هست و از این طرف، فعالیت‌های ربوی همه جا در دنیا نهادینه شده و تجارت خارجی را نمی‌شود درش را بست، ارتباط اقتصادی با جهان که امکان تعطیل شدن ندارد. خب شما این‌جا در عین حال باید یک قدرت و نظم و تشکیلاتی خیلی دقیق داشته باشید که مراقب باشید این ربای معاملات جهانی و تجارت خارجی به تو صدمه نزند و از یک طرف در داخل مراقب باشید هیچ نوع ربایی داده و گرفته نشود. این را همه انصاف بدهیم که کار آسانی به هیچ وجه نیست و از آن طرف، علم و صنعت و کشاورزی و تولید پیشرفت کند. پول‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها درست و دقیق و لیزری هدف‌گیری بشود و آن‌جایی که دقیقاً باید باشد اولویت‌های اصلی باشد. ببینید می‌خواهم عرض کنم که چقدر مسئله دقیق است و چقدر پیچیده و سخت است ولی کاملاً ضروری است اگر ما نتوانیم این اصلاحات را در ساختار بانک‌هایمان بوجود بیاوریم و همه این مشکلات را همه را در کنار هم در یک پروژه و یک‌کاسه، به کم‌هزینه‌ترین و کم ضررترین شیوه آن را حل کنیم یا در دام چاله‌ها و دره‌ها و باتلاق رباها می‌افتیم آن هم رباهایی که برای غرب سود دارد برای ما همه‌اش ضرر است ما این وسط جزو قربانیان ربای پول و ارز بین‌الملل و تجارت جهانی می‌شویم. ما جزو سودبرندگان آن نخواهیم بود ما جزو برده‌هایشان می‌شویم و از جهاتی هم بودیم و هستیم چون ساختارها این‌طوری بوده است وقتی می‌گویند استکبار جهانی، مرگ بر آمریکا، مرگ بر صهیونیزم، مرگ بر انگلیس، بعضی‌ها فکر می‌کنند این فقط یک شعار سیاسی است! نه آقا، کل جهان را دارند این‌ها می‌مکند. این‌ها در این 100- 200 سال اخیر کل جهان را با جنگ و خشونت و از آن مهم‌تر و بی‌سروصداتر با غارت و استثمار دارند مدیریت و سرکوب می‌کنند. یکی‌اش همین مسئله سرمایه بین‌الملل، بانک و تجارت خارجی و مسئله ربای جهانی است.

چگونه می‌شود وام و اعتبارات بانکی را در خدمت استوار کردن و سر پا نگه داشتن اقتصاد هم کشور و هم نظام بانکی و پولی و هم خانواده و آن کسی که پول را در بانک می‌گذارد و هم آن کسی که پول را از بانک وام می‌گیرد یا قراردادی با بانک می‌بندد برای این که مشکلات تولید را از سر راه بردارد و یک خدمات مفیدی واقعاً به جامعه و به خانواده‌ها و به ملت بدهد این‌ها ابعاد مختلفی دارد. مرز سود مشروع و سود نامشروع، سود معقول و سود نامعقول کجاست؟ هر وقت این مرز را توانستید درست بطور منطقی و ریاضی مشخص کنید شما توانستید دقیق‌ترین مرزها بین ربا و غیر ربا را هم روشن کنید و جهان اقتصاد پر است از انگل. انگل‌هایش هم انگل‌های قدیمی نیستند بلکه انگل‌های مدرن هستند، انگل‌های برنامه‌ریز، آینده‌نگر، سازمان‌ده و سازمان دیده که این‌قدر هم احمق نیستند که وقتی به ملتی و به اقتصاد کشور و به اقتصاد جهان می‌چسبند این قدر خون آن را یکجا بمکند که آن همانجا بمیرد و تمام شود! نه؛ می‌مکند تا یک رمقی در آن بماند بین مرگ و زندگی، نه آن‌قدر زنده و قوی باشد که خودش بتواند مشکلاتش را حل کند نه بمیرد که نتواند در آینده بیشتر از این خونش را بمکد. بلکه بین مرگ و زندگی آن را نگه دارد که بشود او را مستمراً مکید و قوت لایموتی باید داشته باشد تا بتواند قدرت و قوت سرمایه‌دار جهانی را تأمین کند. خیلی‌هایمان به این توجه نداریم وقتی از اقتصاد و توسعه و بانک صحبت می‌کنند فکر می‌کنند یک مسائل ساده‌ای است حالا دو نفر آن‌جا یک تصمیمی می‌گیرند یکی یک قانون همین‌طوری بنویسد یکی هم یک مدیری باشد و بخشنامه‌ای بدهد، این‌طوری است! خیر، مسائل خیلی پیچیده است.

ما مسائل بانک را دست‌کم گرفتیم. در آغاز انقلاب قضیه را جدی گرفتند ولی آن مسیر جدی به لحاظ نظری و عملی درست تعقیب نشد و ادامه پیدا نکرد یک مقداری عمل‌زدگی پراگماتیزم راه بینداز و جابینداز! این‌طوری عمل شد. یک بخشی هم مشکلات جنگ و تحریم و مسائل روزمره و فشارهای داخلی، خارجی هم بود. در گام دوم اگر آغاز تمدن‌سازی جدید ماست حتماً باید این مسئله را بطور دقیق و جدی و متمرکز دوباره از ابعاد مختلف روی آن زوم کنیم و قوانین مالی و سیاست‌های پولی و تجاری، باید بتواند آن بخش تحریم شده فعالیت‌های بانکی را دقیق شناسایی کند و تا می‌تواند مهار کند و از این طرف مسئله اعتبار و وام را به یک خون زنده در جریان تبدیل کند و اگر وام‌هایی هست بدون بهره باشد. اما اگر یک قرارداد دیگری است باید آن قرارداد مشروع و قانونی باید دقیق نظارت بشود، نه این که رها بشود.

سؤال: حالا ممکن است کسی بگوید روش بانکی بدون ربا اصلاً ممکن است؟ هیچ جای دنیا نیست چطور از روش بانکی غیر ربوی حرف می‌زنید. چرا آقا می‌شود. سخت است ولی ممکن است. خیلی وقت‌ها هست که طبقات زحمت‌کش و مولد جزء، یک کارگر، صنعتگر، پیشه‌گر، در تنگنا است مشکل او با یک وام مختصر حل می‌شود و آن کارخانه و کارگاهش فعال می‌شود وقتی دقت نکنید با همین قوانین او را له می‌کنید، با همین نظام بانکی تولید کننده را نابود می‌کنید و اصلاً نمی‌گذارید تولید کنند. ما سال‌ها گرفتار این مسئله بودیم. ما در این دو – سه دهه چقدر دیدیم مواردی که جمع‌های کوچک شروع کردند صادقانه آمدند یک کار تولیدی در حوزه صنعتی، کشاورزی، علمی، دامداری، تولید خدمات، کالا و... راه بیندازند و سرمایه‌ای هم نداشتند. یک عده جوان دور هم جمع شدند انگیزه داشتند تخصص و عرضه آن را داشتند نگذاشتید، این نظام بانکی و پولی و بعضی از قوانین و بعضی از ساختارهای دولتی نگذاشت، ما خودمان با دست خودمان تولید کننده‌ها را نابود می‌کردیم خب شما ببینید در همین مدت کوتاه که هر سه قوه وارد شدند خودشان می‌گویند این‌قدر کارخانه فعال شد، خب این‌ها چقدر کار داشته؟ این‌ها فقط با دستور حل نمی‌شود این‌ها اصلاحات ساختاری، قانونی، نظارت و دقت و آموزش را لازم دارد و این وسط رانت‌هایی و سوء استفاده‌هایی. چطور با یک سیاست ظرف یکی دو سال می‌شود ده‌ها یا چندصد کارخانه و کارگاه را که ورشکست شده فعال کرد؟ چرا قبلاً نمی‌شد؟ چرا موارد مشابه نشود؟ معلوم می‌شود خیلی کارها می‌شده و نشده، می‌شده که بشود ولی نشده، بعد از این هم می‌شود که بشود ولی می‌تواند بشود یا نشود. این به ما بستگی دارد.

وام در حوزه مسکن و خانه‌سازی، یعنی خدمات نظام بانکی در کنار خانه‌سازی و مسکن‌سازی انبوه، که هم ایجاد کار و اشتغال و تولید کند هم تولید مسکن کند و کارگشایی. ولو با یک بهره‌ای که اندک و معقول و مشروع باشد این در خدمت طبقات محروم است این دیگر ربا نیست اما باید کاملاً مراقب باشیم که از حد خودش کمّاً و کیفاً عبور نکند.

در کنار قراردادها و معاملات سودآور، قرض‌الحسنه، غیر دولتی باید کاملاً نهادهای قرض‌الحسنه حمایت بشوند، تشویق و تبلیغ بشود، فرهنگ‌سازی بشود ساختار و قوانین برایش کمک بشود، تبلیغ بشود در عین حال حتماً باید نظارت بشود که به اسم قرض‌الحسنه دزدی و کلاهبرداری و یک جور رباخواری بخش خصوصی صورت نگیرد چنان که بانک‌های خصوصی به اسم کمک به نظام بانکی و تولیدی کشور بخش مهم‌شان آمدند و خواسته یا ناخواسته همین کار را کردند بعضی‌هایشان شاید اول نمی‌خواستند چنان که بانک‌های دولتی هم ممکن است نخواسته باشند ولی وقتی مسیر غلط را رفتی و به منطقه گِل‌‌آلود رفتید دیگر پایتان می‌لغزد دیگر دست خودتان نیست. بخواهید یا نخواهید این اتفاق می‌افتد.

یک طرح جامع و صحیح دوباره‌ای به لحاظ قانونی و مجلس، قضایی و دولت و مدیریت نخبگان بانکی برای مسئله قرض‌الحسنه باید تعریف شود و به شدت افکار عمومی باید آموزش ببینند، توجیه بشوند و تشویق بشوند. آن‌هایی که دین دارند برای خدا بدون هیچ توقعی، و فقط برای پاداش اخروی و برای رضای خدا و برای رشد معنوی، این کار را بکنند آن‌هایی هم که خیلی دین ندارند و خیلی خدا و آخرت را قبول ندارند حداقل به عنوان یک خدمات انسانی که وجدان دارند وجدان خودشان راضی بشوند خوشحال بشوند یا مشهور بشوند و فالوور پیدا کنند، حالا به هر دلیلی. ولی عمل، عمل قرض‌الحسنه باشد به این معنا که راه را برای قرض‌الحسنه هرچه بیشتر فراهم کنیم باز کنیم توسعه بدهیم، برای تأمین هزینه‌های جاری یک کارمزد حداقلی گاهی درصد عادلانه و علمی محاسبه شده که همه جا نظارت بشود باشد اما برای اصل وام نباید بهره بگیرد اما در حد حق‌الزحمه برای این خدمت چرا. آن وقت بیلان کار برای آن مؤسسات قرض‌الحسنه باید آخر سال برای خود آن صندوق، سودی نشان ندهد هیچ سودی برای آن نباید داشته باشد حق‌الزحمه و جبران خسارت بحث دیگری است. مثلاً بعضی از سودها و منافعی که برای این کار در مباحث فقهی هم لحاظ شده است که در آن تحقیقاتی که دهه 50 و 60 شد و توسط متفکرین اسلامی به آن اشاره شد و البته در نظام قانونی ما هم کم و بیش بخشی از آن لحاظ شده است همه این‌ها دوباره باید یک بار بازنگری بشود. یعنی کل این قوانین و لوایح، ساختارهای نظام‌های بانکی – پولی کشور باید در بین یک حلقه‌ای که از چند جهت متخصص و واجد شرایط باشند دوباره بازخوانی بشود و این کار هم البته شتابزده نیست یعنی مطالعات و پیشنهادات، جمع‌بندی و چکش‌خواری طرح ممکن است 10- 20 سال طول بکشد و این اصلاح ساختار هم یک مرتبه نیست نمی‌شود نظام بانکی و پولی را 180 درجه بچرخانیم. نه، باید درجه درجه، چند درجه و به تدریج بچرخد و 20 سال دیگر در مسیر درست‌تری بیفتد. ولی این کار باید از الآن شروع بشود با دیدن همه لوازم و شرایط و مقدمات آن. خب مشوقات شرعی از همان صدر اسلام برای قضیه قرض‌الحسنه قرار داده شده بود ولو طرف برای خدا هم نباشد دنبال سود خودش است، مثلاً وقتی که پول به طلا و نقره بود نه این پول‌های اسکناس و اعتباری، درهم و دینار بود، برای این‌ها زکات قرار داده شده بود که به یک حد نصابی که برسد بیشتر از 11 ماه پول طلا و نقره اگر راکد بماند یعنی خودت نیاز نداری و در یک مسیر کار و تولید هم نینداختی،‌ همین‌طور کنار گذاشتی در حالی که جامعه به این پول راکد احتیاج دارد این را گفتند. اگر قرض‌الحسنه بدهی دیگر زکات نده، زکات بده اصل سرمایه‌ات محفوظ می‌ماند و بعد هم به تو برمی‌گردد و این وسط مالیات زکات که 5/2 درصد است نده، خب این یک مشوق اسلامی بود در همان سنت فقهی هزار سال پیش ما هم بود الآن هم کاملاً جواب می‌دهد و مفید است. چنان که یکی از مسائل الآن این است که افراد متشرع و متدیّن سؤال‌شان این است که نسبت این مالیات‌هایی که برای خدمات اجتماعی به جمهوری اسلامی می‌دهند یا خمس و زکاتی که جداگانه می‌دهند نسبت این‌ها با همدیگر چیست؟ یعنی این‌ها مالیات مدنی است و آن‌ها مالیات شرعی است و یا این دوتا باید با هم تعریف شود؟ شما ببینید در آن روایات و سنت، البته این‌هایی که خمس و زکات می‌دهند تعدادشان اکثریت نیست مؤمنینی هستند که پاداش خیر از خدای متعال در دنیا و آخرت خواهند داشت حساب آن جداست. اما حکومت یک وظیفه دیگری دارد. وظیفه آحاد متدینین و متشرّعین یک بحث است آن‌ها به وظیفه خودشان ولو واجب و مستحب و انفاق عمل می‌کنند خداوند به آن‌ها برکت می‌دهد آخرت‌شان هم ضمانت می‌شود اما حکومت باید درست این مسائل را تعریف کند یعنی وقتی در آن سنت فقهی یا فقه سنتی ماست که صریح گفته می‌شود اگر شما پول و طلا و نقره – آن موقع بود – مازاد بر نیازتان دارید راکد هم هست اگر این را قرض‌الحسنه بدهید و بعد هم اصل پول‌تان بدون سود برگردد آن وقت شما این وسط غیر از پاداش اخروی و الهی و رشد معنوی، شما از مالیات یعنی از زکات معاف هستید دیگر مالیات دولتی لازم نیست بدهید. خب الآن که پول و طلا و نقره نیست اسکناس هست اگر در باب زکات بگوییم اسکناس هم مثل همان طلا و نقره است یا یک مقدار احتیاط کنیم و حکومت همان زکات را به اسم مالیات، چون زکات مالیات حکومتی است به شکل مالیات وضع بکنی اگر اسکناس راکد شما، پول شما به یک حد نصاب رسیده، بیش از آن حد نصاب که نیاز نداری و پول را هم تعطیل یک گوشه‌ای گذاشتید اگر این پول را قرض ندهی از این پول مالیات می‌گیریم برای جامعه لازم است اگر بگویی من خودم این را قرض‌الحسنه می‌دهم مالیات و زکات از شما نگیرند شما ببینید خودش یک مشوق است یعنی هم مشوق مادی و معنوی برای قرض‌الحسنه است. این یک مثال بود. از این قبیل خیلی می‌شود بحث کرد.

شما ببینید وقتی تبلیغات در رسانه مثلاً در صدا و سیما سال‌ها تبلیغات بانک‌ها، این بانک می‌گوید من سود مفت بیشتر می‌دهم، آن یکی می‌گوید سابقه پول مفت و سود مفت بیشتر دارم! یک مرتبه می‌دیدید یک ماشین می‌آورد در آن را باز می‌کرد از 4تا درش اسکناس بیرون می‌ریخت! تشویق و تبلیغ را باید در سرمایه‌گذاری‌های مفید و تشویق به کار و تولید، و تشویق به قرض‌الحسنه بکنید. انگار هر بانک جداگانه خودش یک مغازه و یک بنگاه تجاری است که برای سود خودش دارد کار می‌کند. اصلاً این شیوه تبلیغات بانکی خلاف اقتصاد اسلامی بود این‌ها باید اصلاح شود. نمی‌شود خلاف عقل اسلامی حرکت کنیم و بعد توقع داشته باشیم که مشکلات پیش نیاید! خب پیش می‌آید. اگر اسکناس راکد، پول امروزی و پول اعتباری به یک حد نصابی رسید که بیش از آن اولاً راکد است و در هیچ کار تولیدی و خدماتی نمی‌افتد و ثانیاً شما که صاحب پول هستید آن را نیاز ندارید و یک گوشه‌ای گذاشتید حالا باید مالیات بدهد. حالا انتخاب کن یا مالیات ندهد یا قرض‌الحسنه بدهد به بخش‌هایی که می‌خواهند کار تولیدی راه بیندازد بعد اصل سرمایه‌ات به شما برمی‌گردد و مالیات هم ندادید ثواب هم کردید. این یک نمونه که در آن فقه 1300 سال پیش ما هست. راه‌های مختلف دیگری هم وجود دارد که سرمایه مؤسسه‌های اعتباری از بین نرود و سرمایه‌های لازم هم برای مؤسسات تولیدی تأمین بشود. خود قرض‌الحسنه یک نوع اعتبار است. کسی که تجارت می‌کند و کار توزیع انجام می‌دهد، توزیع عادلانه و تجارتی که به نفع جامعه باشد نه دلالی و سودهای حرام، این خودش یک سرمایه‌ای می‌خواهد. یک کارخانه و مزرعه و یک جنسی را می‌خواهید تولید کنید این سرمایه می‌خواهد. یک مؤسسه‌ای باشد که به این طالبان سرمایه که کارآفرین هستند یک مقداری بدهد و بگوید ظرف 2 سال یا 5 سال، من این مبلغ را به علاوه آن کاری که کردید، هم کار تو راه افتاد و هم این مبلغ سود مشروع آن کار را از شما می‌گیرم و آن مقدار آن را به صاحبان سرمایه می‌دهم حق‌الزحمه خودم را هم برمی‌دارم. خب همه این‌ها محاسبه می‌خواهد، دقت می‌خواهد، معادلات ریاضی می‌خواهد، محاسبات منطقی می‌خواهد، نظارت می‌خواهد، پیگیری می‌خواهد. ما آنچه که به شدت تجویز و توصیه شده یکی قرض‌الحسنه است و یکی به جریان انداختن سرمایه‌های راکد و مازاد در مسیر خدمات اجتماعی است با سود مشروع. این دوتا را باید نظام بانکی و سیاست‌های پولی ما درست برنامه‌ریزی کند، طوری که از آنچه که روی کاغذ می‌نویسیم و آنچه که در جامعه و کف بازار اتفاق می‌افتد این‌ها با همدیگر 180 درجه تعارض نداشته باشد یک زاویه مختصر انحراف در میدان نسبت به اتاق فکر یا قانون پیش بیاید طبیعی است نمی‌شود صددرصد این‌ها بر هم منطبق بشود. موانع خارجی وجود دارد بخشی از آن قابل پیش‌بینی نیست بخشی قابل پیش‌بینی هست ولی قابل علاج نیست لااقل در کوتاه‌مدت. خب این بدون ربا و بی‌عدالتی می‌شود. پیشرفت طبقاتی، پیشرفت طبقه خاص نه، بلکه پیشرفت کل جامعه. راجع به تولید کنند همین‌طور، راجع به توزیع‌کننده همین‌طور. آن وقت مصالح مصرف کننده هم رعایت می‌شود از سه طرف سود است و آن نوع نظام پولی سه طرف ضرر است. ظاهر هر دویشان هم اما یک ساختار است شکل ظاهری‌اش مثل هم و یکی است. هر دوتایش بانک است، هر دوتایش وام است، هر دوتایش قرارداد است، هر دوتایش از این گرفتن و به آن دادن است. منتهی چطور گرفتن و چطور پس گرفتنی و در چه کاری؟ نظارت و دقت می‌خواهد. یک کار حاشیه‌ای نیست که حالا بانک‌ها بروند کارشان را بکنند و خودشان را درست کنند! باید قرارگاه‌های ثابتی که 24 ساعت خواب ندارند و متخصصین چند شیفته دائم رصد کنند. بورس هم همین‌طور است مگر بورس یک تابلوی روی دیوار است که هرکس هرچه گفت چی به چی هست؟! آن عدد و رقم‌هایی که آن‌جا می‌آید چقدر آن‌ها حکایت واقع است؟ چقدر از این‌ها امانت و ضمانت دارد؟ چه کسانی به چه اطلاعاتی دسترسی دارند یا ندارند؟ پشت صحنه بانک و بورس، یک اتاق‌های فکر مافیایی است یک اقلیت سرمایه‌دار کل جامعه را می‌مکند رسانه هم دست‌شان است افکار عمومی را هم مدیریت می‌کنند مردم خیلی جاها اصلاً نمی‌فهمند که دارند مکیده می‌شوند. دیدید خیلی‌ها انگل در بدن‌شان دارند ولی این انگل یک مرتبه درد ایجاد نمی‌کند که طرف دکتر برود و جراحی کند یا بمیرد، این انگل همین‌طور دارد می‌مکد این هم نمی‌فهمد فقط می‌بیند دارد ضعیف می‌شود هرچه می‌گذرد مدام یک مشکلاتی برایش پیش می‌آید این‌ها این‌طوری نظام بانک و بورس سرمایه‌داری دارد مدیریت می‌شود یک اتاق فکر پشت آن است غارت‌ها، غارت‌های فکر شده است.

یک مؤسسه و نهادی درست کنید که بخواهید ربوی نباشد عادلانه عمل بکند در حالی که گرفتار بین یک شبکه‌ای از نهادهای ربوی جهانی و منطقه‌ای است این چقدر می‌تواند کارش را دقیق انجام بدهد؟ اولاً ثابت کن که نمی‌تواند و ثانیاً اگر ثابت کردی یک موانعی وجود دارد آن‌ها اضطرار است شما در همان حدی که می‌توانی باید اقدام کنی، نمی‌توانی بگویی چون امکان تصادف هست پس من رها کنم و تصادف هم شد شد. شما باید دقت کنید که تصادف نشود اما اگر دقت کردید و شد، آن بحث اتفاق است که می‌افتد و اضطرار است آن بحث دیگری است. مشکلات زندگی شخصی هم همین‌طور است. این بحث حلال و حرام شخصی هم همین‌طور است. فقط بحث نظام پولی و بانکی نیست.

ببینید یک قوانین بسیار مفید و جذاب و منطقی در فقه اقتصادی ما، همان فقه سنتی ما هست که این‌ها به گسترش و پیشرفت اقتصادی جامعه کمک می‌کند و هم به گسترش اخلاق و معنویت و برادری و روح تعاون در جامعه کمک می‌کند. ما باید برای قرض‌الحسنه یک پروژه مفصل و دقیق و پیگیر داشته باشیم. هم از یک طرف انفاق است، پاداش عظیمی دارد و آخرت‌ساز است، همانطور که ربا آخرت‌سوز است و هم در عین حال دنیاساز است. انفاق و قرض‌الحسنه دنیا را آباد می‌کند. ربا دنیای اکثریت را خراب می‌کند. دنیای همان اقلیت رباخوار فاسد را هم یک جور دیگری خراب می‌کند. قرآن می‌فرماید مثل انسان‌های مست دیوانه، جن‌زده‌هایی هستند که انگار در خواب دارند زندگی می‌کنند. قرآن راجع به رباخوار این تعبیر دقیق و زیبا را دارد مثل مستی که احمق و مستانه زندگی می‌کند و خودش هیچی نیست و فاقد هر نوع خودآگاهی و شعور اخلاقی و انسانی است. خودش را هم نابود می‌کند.

یکی این قانون قرض‌الحسنه و یکی هم پول راکد هر سال باید زکات بدهد و یک مالیاتی بدهید یا خودت در جریان تولید و خدمات اجتماعی پولت را فعال کن، پولی که مازاد بر نیازتان است و تعطیل است و کنار گذاشتید. یک پس‌اندازی هم هست که باید کنار بگذارد مثلاً می‌خواهد فرزندش را عروس و داماد کند می‌خواهد خانه‌ای بخرد، ماشینش را عوض کند، مسئله بیمارستانی پیش می‌آید، قرضی بدهد آن پس‌انداز را نمی‌گوییم این پس‌اندازهای کلانی که اصلاً به آن نیازی هم ندارید خیلی‌ها دارند. پول‌هایی دارند که اصلاً به آن‌ها نیازی ندارند حتی به پس‌انداز راکد هم نیاز ندارد نمی‌دانند چه کار کنند که این پول حفظ بشود و حتی سود اقتصادی مشروع بکند. خب یک بحث قرض‌الحسنه است. جداگانه این قوانینی که در فقه ما بوده و هست باید به‌روز بشود، بازخوانی و بازسازی بشود که اگر پول مازاد بر نیازتان را راکد گذاشتید این را باید مالیات بدهید و الا قرض‌الحسنه بده و بدون سود پس بگیر که هم ثواب آخرت کردی و هم برای این پول مالیات نده، یا مستقیم از نظر نظام بانکی بده و در اختیار تولید کنندگان کار و ثروت قرار بده که خدمات اجتماعی بکنند. راه حل‌های مختلف شرعی و قانونی وجود دارد دنبال آن نیستیم به آن فکر نکردیم، اتاق فکرهای جمعی تشکیل ندادیم مباحثه مجتهدین با همدیگر به طور مستمر و اساتید اقتصاد و نظام بانکی و پولی، با همدیگر مستمر، یکی یکی بگویند این 30تا مشکل، این 30 تا مسئله، برای هر کدام هم دو – سه‌تا راه حل، این شد 90تا راه حل، همه این‌ها را کنار هم ببینیم. این واقعیت بیرونی، این ضرورت‌ها، این فرصت‌ها، این مشکلات، این اولویت‌ها. ما اصلاً چنین جایی نداریم که نخبگان دانشگاه و حوزه که متخصص در همین قضیه باشند و نخبگان حاکمیتی که 30- 40 سال است تجربه همین کارها را دارند و نظارت بر بیرون و ارتباط با سه قوه، آن بخش‌های تصمیم‌گیرشان در مسائل مالی. ما اصلاً چنین اتاق فکر و پارلمان فکری داریم که این‌ها مستمر، نه یک جلسه و دو جلسه، حق‌الجلسه‌ای و هر 6 ماه یک بار هیئت امنایی باشد، نه. مثل یک قرارگاه عملیاتی. بورس را، بانک را، بیمه را، درست و جامع و با هم ابعاد مدیریت و نظارت کنند. این‌گونه می‌شود بازار ربا را حذف کرد و یا به شدت آن را تضعیف کرد می‌شود آن را ممنوع کرد و الا اگر این تلاش‌ها و اصلاحات ساختاری صورت نگیرد و مدام موعظه کنیم و دستور بدهیم که این کار را نکن و دستور بدهیم که این کار نباشد، خب با دستور نمی‌شود با موعظه هم یک عده کمی که مضطر نیستند موعظه‌پذیر هستند در حد محدود هستند. ولی آن کاری که باید حکومت انجام بدهد این است، این کار را که ما قبل از انقلاب هم می‌توانستیم بکنیم. اصلاً برای این کار انقلاب شد و این کار حاکمیتی است. این‌جوری می‌شود گام دوم را برداشت و می‌شود تمدن‌سازی کرد. قانون زکات، قانون مالیات‌های دولتی، قانون بانک، قانون بازار، واردات و صادرات و قاچاق، نظام مالیاتی کشور. اگر شما نظام مالیاتی را عاقلانه و عادلانه نکنید مگر می‌توانید جداگانه فقط نظام بانکی را مستقل و جزیره‌ای اصلاح کنید؟ همه این‌ها بهم مربوط است. ما اصلاً اطلاعات شفافی از ثروت و گردش ثروت و سرمایه در کشور نداریم ما و اکثر کشورهای دنیا نداریم. یک کشورهای خاص محدودی هستند که کاملاً این‌ها را شفاف دارند و کنترل می‌کنند. می‌دانند چه کسی کجا و چقدر پول است و دارد صرف چه کارهایی می‌شود؟ چه وقت، کجا، چه کسی، چه پولی، برای چه کاری در گردش است و چقدر سود برد یا نبرد؟! ما اصلاً چنین دریچه نظارتی نداریم، نه ما، عرض کردم 90درصد از کشورهای جهان، 80 درصدشان ندارند و برای همین هم بیچاره هستند و مشکلات دارند و از بیرون و درون ضربه می‌خورند و به سختی می‌توانند آن را جمع کنند. می‌توانید کاری کنید رباخوار این سودهای حرام، پز ندهد و سرش را بالا نگیرد. با قانون آن وقت می‌توانید ربا را ممنوع کنید و می‌توانید قانون زکات، مالیات، قرض‌الحسنه را عملاً بطور ساختار تقویت کنید نه فقط با موعظه و دستور. البته موعظه هم کاملاً لازم است چون مخاطب انسان است، ماشین نیست، گاهی موعظه مشکلاتی را حل می‌کند که قانون نمی‌کند. موعظه انسان را اصلاح می‌کند. اما فقط با موعظه که نمی‌شود این حکومت نخواهد بود. قبل از انقلاب هم موعظه می‌شد کرد! الآن باید هم موعظه باشد هم اصلاح ساختار و مدیریت باشد.

بانک‌های خصوصی باید کاملاً تحت نظر قوانین دولتی باشند به شرط این که نظام بانک دولتی سالم و عاقل باشد اصلاح بشود و دولت از بودجه عمومی حتماً باید یک بخشی از بانک‌ها را برای وام، وام به اصناف مختلف، صنعت، کشاورزی، دامداری، خانه‌سازی، کارگشایی مشکلات خاص، کمک برای ازدواج، مسکن و از این قبیل. همه این‌ها با هم باید دیده شود. اصلاً حکومت یعنی یک اتاق فرمان مرکزی و منسجم. نه این که هر وزارتخانه‌ای برای خودش باشد، هر نهادی برای خودش باشد، هر پارلمانی برای خودش باشد، هر فراکسیونی قانون خودش را بنویسد این کار خودش را انجام بدهد، آن مالیات خودش را بگیرد، دیگری قاچاق خودش را بگیرد، حاکمیت یعنی این که طوری نظارت و برنامه‌ریزی کنید که هرکسی هر کاری دلش خواست نتواند بکند و هر پولی را وارد هر کاری بکند یا نکند، تعطیل بکند و از این قبیل.

اصلاً چرا بانک کشاورزی، بانک مسکن، بانک رهن و کارگشایی، انواع و اقسام بانک‌ها چرا درست شد؟ هدف تأسیس بانک‌ها همین بوده، ظاهراً روی کاغذ! اما عملاً طوری مدیریت شد که اگر بخواهید به قوانین‌شان عمل کنید ممکن است ورشکست بشوید، هزینه جاری‌تان هم تأمین نباشد. اگر بخواهید خودتان را حفظ کنید اول باید دنبال سود مشروع بروید و بعد هم سود، هرطوری که شد!

راجع به قرعه‌کشی هم که دوستان پرسیدند عرض کردیم این مباحث دهه 60 شد که قرعه‌کشی، جایزه، هدیه، این مشوق‌ها به چه شکل و با چه هدفی، با چه رویکردی، به نفع اقتصاد کشور و عادلانه و مشروع است و به شیوه‌ای نه. و می‌شود اگر یک مالی بین چند نفر باشد حالا می‌خواهید از هر نظر مساوی تقسیم بکنید نشود، فروش آن هم نشود، یک موارد خاصی ما داریم در فقه ما به نام قرعه و جواز قرعه مطرح شده، قرعه و قرعه‌کشی اصل آن یک چیز نامشروعی نیست. «القرعه لکل مشکل» حتی ما روایت داریم و در فقه ماست که در موارد متعددی که به روش قانونی و عادلانه نشود تصمیم نهایی را گرفت برای تقسیم آن سهام می‌شود، برای تقسیم مشترک مورد اختلاف، می‌شود قرعه کشید اما خود قرعه‌کشی هم به شیوه‌های مختلف می‌شود. قرعه‌کشی با حقه‌بازی می‌شود و قرعه‌کشی عادلانه و درست. یک جایی هست که در اصل سهم‌شان اختلاف نیست بین چندتا شریک یا چند پروژه،‌ اما در نحوه تقسیم آن ممکن است بگویند قیمت همه این سهام‌ها مساوی است اما من رنگ آن را می‌پسندم یا سلیقه من آن را بیشتر می‌پسندم و دوست دارم و او هم بگوید خب من هم او را بیشتر دوست دارم. این‌جا به لحاظ قیمت و قانون رسمی مساوی است اما حالا این که کدام می‌پسندند با این که ارزش اقتصادی آن مثلاً مساوی است این‌جا فرضاً می‌گویند قرعه‌کشی بکنیم یک کالایی که تقسیم آن آسان نیست و بدون امتیاز نیست تبدیل کنید به یک کالایی که مابه‌ازای آن بشود آسان و بدون امتیاز تقسیم کرد و عادلانه هم صورت بگیرد. خب این‌طور موارد هم پیش‌بینی شده است. اصل جایزه دادن را که درست است یا نه؟ این جوایز بانکی، و اصل قرعه، این دوتا با هم ترکیب می‌شود که می‌گویند با قرعه جایزه بدهیم. قرعه یک بحث است، خود قرعه ذاتاً هیچ اشکال شرعی ندارد به جای این که در جای خودش باشد. جایزه هم مشکل شرعی ندارد به شرطی که باز ضوابط دارد. آیا جایزه شرط شده باشد، مبلغ آن چقدر باشد، جزء قرارداد باشد یا به عنوان یک پذیرش اضافی از طرف یک طرف معامله صورت بگیرد. جایزه را از جیب مردم بدهید یک حکم دارد، جایزه‌ای خود آن مؤسسه و بانک تعیین کند که سلامت روابط عادی اقتصادی جامعه را به خطر نیندازد، یک تب مصنوعی و کاذب را ایجاد نکند آن تعادل اقتصادی و اخلاقی جامعه را بهم نزند، مردم را به سمت مفت‌خوری به جای کار و زحمت سوق ندهد اگر این‌طور باشد بله این جایز است. اگر به عنوان ثانوی آثار خارجی آن خلاف این بشود همین جایز، حرام می‌شود. البته حرام از باب مصلحت نظام، یعنی عنوان ثانوی است یعنی موقت است تا آن مشکل حل شود. اگر مشکل حل شد دوباره مصلحت آن بیش از مفسده‌اش شد حکومت و ولایت مطلقه یعنی مصلحت جامعه، یعنی اهمّ و مهم کردن، می‌تواند بگوید این معامله با این شرایط تا این وضعیت در این مدت این با این که به عنوان اولی حلال است آن را ممنوع می‌کنم. دوباره آن شرایط اگر عوض شد دوباره به اصل آن برمی‌گردد و جایز می‌شود یا حتی در یک موارد خاص برعکس، اگر جنبه اضطرار و از این قبیل داشته باشد.

یعنی تحریم حکومتی که همان ولایت مطلقه فقیه است این استبداد نیست این حل بن‌بست‌ها و حل اختیارات بحران است در جهت مصالح مردم، نه منافع حاکمان؛ و یک امری است در همه نظامات حکومتی و عقلای جهان است. یک وقتی من عرض کردم "جان‌لاک" پدر لیبرالیزم و جامعه مدنی سرمایه‌داری غرب و از پدران لیبرال- دموکراسی در آن کتابش درباره حکومت یک بحث مفصلی دارد که همین ولایت مطلقه فقیهی که امام می‌گوید این تعبیر فقهی آن است می‌گوید این حکومت مشروع و قانونی می‌تواند در شرایط خاص اختیارات نانوشته دارد بخاطر اضطرارات و اولویت‌ها اهمّ و مهم کند با قوانین عادی گاهی یک مشکلی حل نمی‌شود با قوانین اولی، بیاید با قوانین ثانوی یا با اختیارات بحران، بدون قانون، یعنی خود آن حاکم قانونی خودش قانون است. مثال آن را من عرض کردم. افسر سر چهارراه یک وقت می‌بیند چراغ هرچه قرمز و سبز می‌شود ترافیک حل نمی‌شود موقتاً می‌تواند بگوید به چراغ قرمز نگاه نکنید من قانون هستم من چراغ قرمز هستم تو با این که چراغت سبز است بایست ولی تو با این که چراغت قرمز است بیا رد شو. این کار را می‌تواند بکند اما موقتاً، در جهت منافع خودش نه، بلکه در جهت مصالح جامعه. این استبداد نیست، قانون شکنی نیست، دیکتاتوری نیست، این حکومت منطقی و عقلایی است، مصلحت جامعه است و آن مصلحت نظام یا ولایت مطلقه فقیه که امام(ره) گفت همین است که امثال جان‌لاک در لیبرالیزم از آن به قانون نانوشته یا اختیارات حاکم قانونی تعبیر می‌کنند، حاکم مشروع برای حل معضلات، بعد که معضلات حل شد از حالت بحران خارج شدیم به حالت اول برمی‌گردد. این مسئله بعضی از تحریم‌ها ایجاب‌ها که چه حرام است و چه واجب است، چه مباح است، حالا اجازه می‌دهیم، حالا اجازه نمی‌دهیم این‌ها جزو احکام حکومتی است و گاهی عناوین ثانوی است که موقت است مثل نسخه پزشک است. شما الآن یک مشکلی پیدا کردید پزشک به شما می‌گوید شما الآن حق ندارید فلان غذا و فلان میوه را بخورید، با این که آن‌ها را در شرایط عادی حق داری، ولی الآن تا یک ماه حق نداری این‌ها را بخوری. یا فلا کار برای شما، در شرایط عادی اضطراری و لازم نیست ولی الآن در این شرایط خاص بحرانی هستی برای شما لازم است باید این کار را بکنید باید روزی دو ساعت بدوی، باید فلان غذا را مصرف کنی، باید فلان داروی تلخ را بخوری، اما این‌ها موقت است. حکم حکومتی مثل نسخه طبیب در شرایط بیماری و بحران خاص است. ولایت مطلقه فقیه همین ولایت مطلقه طبیب و پزشک است، همان ولایت مطلقه افسر راهنمایی سر چهارراه است. یک امر کاملاً منطقی، عقلایی، عادلانه، مشروع، دموکراتیک در جهت مصالح مردم و جامعه است. مصلحت نظام یعنی مصلحت مردم نه منافع حاکمان! همه حکومت‌های منطقی دنیا این‌طور است.

در حوزه بانک و اقتصاد هم، حکومت می‌تواند یک چنین اختیاراتی هم دائمی و هم موقتی دارد. اگر در یک چیزی به یک اضطراری یا بن‌بستی رسید می‌تواند این کار را بکند. حالا جایزه گذاشتن، نه این که از جیب مردم چیزی را برداری و به کس دیگری بدهی. نه؛ اما در یک مؤسسه تولیدی، توزیعی، فروشگاهی، کارخانه‌ای، برای این که میزان فروش و مشتری خودش را در یک رقابت سالمی بالا ببرد جایزه‌ای تعیین بکند، قرارداد جعاله‌ای بگوید. بگوید هرکس این کار را بکند من این‌قدر به او جایزه می‌دهم. این اشکالی ندارد این نه رباست نه اشکال شرعی دارد نه هیچی. بعد بگوید این را به شکل قرعه‌کشی می‌دهم، این هم اشکالی ندارد. پس صرف قرعه‌کشی و قرعه و یا جایزه جدا جدا، یا با هم، هیچ کدام ذاتاً اشکال ندارد اما عرضاً باید دید کارکرد آن چیست و آیا آلوده به بعضی از مسائل دیگر می‌شود یا نمی‌شود. شما بخواهید مردم را به یک کار خوب و خیری تشویق کنید خب یک جایزه‌ای قرار می‌دهید اشکالی ندارد و عرض کردم از قوانین هم سوء استفاده می‌شود باید مراقب آن سوء استفاده‌ها باشیم و به نفع اقتصاد جامعه است هم در جهت عدالت و هم توسعه. این دوقطبی عدالت را می‌خواهید یا توسعه؟ پیشرفت می‌خواهید یا اخلاق؟ نه این دوقطبی در نگاه اسلامی به اقتصاد و بانک نیست. باید در مقام اجرا و در میدان این‌ها را درست پیدا کنیم و ساختارسازی و نهادینه بشود و این‌ها هم به لحاظ علمی و هم عملی خیلی زحمت می‌خواهد. ولی کاملاً شدنی است و کاملاً نتیجه‌بخش است و این‌ها صرفاً پسوند و الفاظ ایدئولوژیک و بی‌فایده نیست، نه این‌ها واقعی است و آثار کاملاً تاریخی داشته و خواهد داشت.

سعی کردم یک بخشی از دیدگاه‌های مثلاً همان آغاز موقع قانون اساسی‌نویسی، مباحث انقلاب، امثال شهید بهشتی را یک مقدار توضیح بدهم که چگونه این مسائل و شقوق مختلف آن مطرح شد و چه پاسخ‌ها و دیدگاه‌های مختلف استدلالی و فقهی و اقتصادی در این مورد مطرح شد، و این که هر کدام چه دلیلی داشتند و کدام گزینه ترجیح داده شد و به قانون اساسی یا قانون نظام بانکی آمد. اما حالا چقدر در عمل رعایت شد یا نشد، این فراز و نشیب داشته و یکسان نبوده است.